تظاهرات عراقی‌ها علیه تغییر قانون انتخابات
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۲۳۱۸۵
صدها شهروند عراقی علیه تلاش‌های برخی طرف‌ها و احزاب سیاسی برای اصلاح قانون انتخابات این کشور تظاهرات کردند.
طبق این گزارش، این تظاهرات در منطقه «العلاوی» در مرکز بغداد متمرکز بود.
همچنین تصاویری از افراد مسلح مستقر در مقابل «رستوران ترکی» در نزدیکی میدان «التحریر» در مرکز بغداد در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده است و برخی منابع اعلام کردند که این افراد مسلح نیروهای «سرایا السلام» وابسته به جریان صدر هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رستوران ترکی نماد تظاهرات اکتبر ۲۰۱۹ عراق است که به کنار گذاشتن قانون برگزاری انتخابات به شیوه «سانت لیگو» منجر شد که بار دیگر برخی طرف‌ها بازگشت به این شیوه را در پارلمان پیش می‌برند.
معترضان عراقی با سر دادن شعارهایی مخالفت خود را با اصلاح قانون انتخابات اعلام کردند.
یکی از معترضان در این باره گفت: اغلب ملت عراق مخالف سانت لیگو هستند و حتی فرمول سانت لیگو که امروز وجود دارد، فرمول تحریف شده‌ای است که به امید اپوزیسیون سیاسی پایان می‌دهد.
قرار بود اصلاح قانون انتخابات عراق دوشنبه در پارلمان مورد بررسی قرار بگیرد؛ اما نهاد قانون گذاری این کشور تصمیم به تعویق این جلسه گرفت.
قرار است طبق تعهد محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق، این کشور در سال جاری میلادی شاهد برگزاری همزمان انتخابات محلی و پارلمانی باشد، در حالی که گروه‌های سیاسی بانفوذ در تلاش برای ایجاد اصلاحاتی در قانون انتخابات همسو با حفظ و تقویت دستاوردهایشان هستند، مخالفت‌ها با این اصلاحات به شیوه "سانت لیگو" در تقسیم کرسی‌ها متمرکز بوده و برخی دیگر شمارش دستی آراء را راهی برای عبور از مشکلات فنی و تقلب‌هایی می‌دانند که در بیشتر انتخابات قبلی وجود داشتند.
روش سانت لیگو در تقسیم آرای رای‌دهندگان در کشورهایی استفاده می‌شود که با ساختار نمایندگی نسبی کار می‌کنند و اساسش این است که آرای ائتلاف‌ها به شکل تصاعدی بر عدد ۱.۴ تقسیم شود و در این حالت ائتلاف‌های کوچک شانس برنده شدن پیدا می‌کنند؛ اما در عراق بخش انتخاباتی بر اساس ۱.۹ به تصویب رسید که باعث می‌شود با کاهش احتمال برنده شدن کاندیداهای مستقل و غیرنظامی و نیز تشکل‌های نوظهور و کوچک، شانس تشکل‌های سیاسی بزرگ بیشتر شود.
پارلمان عراق به تازگی اولین بررسی پیش‌نویس قانون انتخابات شورای استان‌ها را که برای استفاده از آن در انتخابات پارلمانی ارائه می‌شود، متوقف کرد و پیش‌نویس قانون جدیدی طبق روش قدیمی سانت لیگو مطرح شد که در گذشته لغو آن یکی از بزرگترین دستاوردهای تظاهرات مردمی سال ۲۰۱۹ عراق محسوب می‌شد.
311311
کد خبر 1737066منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: عراق قانون انتخابات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۲۳۱۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
کانال عصر ایران در تلگرام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد